’’أعرف’’ تحضير درس الحقوق المدنية والسياسية || 2021


زوارنا الكرام ننشر لكم حصريا على كلام نيوز

’’أعرف’’ تحضير درس الحقوق المدنية والسياسية || 2021

فى كلام نيوز تحضير درس الحقوق المدنية والسياسية

الحقوق المدنية والسياسية معالجة مواد من العهد الدولي حول الحقوق المدنية  والسياسية ومن القوانين الوطنية المناسبة – ansamacademy أكاديمية أنسام

الحقوق المدنية والسياسية

تقديم إشكالي:

تشكل الحقوق المدنية والسياسية لسائر الأفراد جزءا من حقوق الإنسان التي تنص عليها القوانين الدولية، والتشريعات الوطنية.

  • فما المقصود بالحقوق المدنية والسياسية؟
  • فما هي أنواع الحقوق المدنية والسياسية التي اهتم بها المغرب؟
  • وكيف تمت معالجة هذه الحقوق ضمن القوانين الوطنية؟

I- مفهوم الحقوق المدنية والسياسية:

1- الحقوق المدنية:

يقصد بالحقوق والحريات المدنية، الحقوق التي يزاولها الفرد بهدف تحقيق مصالحه الخاصة الفردية، كحرية التجول والاستقرار بجميع أنحاء المملكة،

والحقوق العائلية كحق الزواج وحقوق الأطفال، والحماية والأمن، وحق الحياة كالكرامة

وعدم الاستعباد والسلامة الشخصية، والمساواة أمام القانون، واحترام حرمة السكن وسرية المراسلات والمكالمات.

2- الحقوق السياسية:

يقصد بالحريات السياسية الحقوق التي خولها القانون لكل فرد داخل وطنه للقيام بكل عمل مشروع له ارتباط بحقوق الآخرين،

وبذلك تتعدى هذه الحريات حقوق الفرد اتجاه نفسه وأسرته تتصل بحقوق الجماعة،

من الحقوق السياسية حق المشاركة والاختيار، حرية ممارسة الشعائر الدينية، وحق التعبير…

II- يضمن الدستور المغربي الحقوق السياسية والمدنية كما هو معترف بها دوليا:

1- التشريع الوطني:

  • الحقوق الوطنية: ينص القانون الوطني على احترام الحقوق المدنية للأفراد بإصدار عدة قوانين كمدونة الأسرة،
  • لتحديد حقوق الفرد في إطار العلاقات الزوجية، وقانون الحالة المدنية، لضمان حقوق الأطفال في إثبات هويتهم الوطنية.
  • الحقوق السياسية:
  • أصدر المغرب قانون الصحافة لضمان حرية طبع وترويج الصحف والمنشورات، بشرط عدم مخالفة القوانين الوطنية
  • ، ومن جهة أخرى اهتم المغرب بضمان حقوق الأقليات، كاليهود والمسيحيين، في ممارسة شعائرهم الدينية.

2- المؤسسات الوطنية:

تساهم عدة مؤسسات وطنية في صيانة الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين، فالبرلمان يعمل على إصدار التشريعات الخاصة بضمان هذه الحقوق

، في حين يقوم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بتحديد الخروقات وإصدار التوصيات والإقترحات لتجاوزها.